بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد سهم بخش معدن از اقتصاد کشور همچنان اندک و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت حدود ۳درصد است؛ از این‌رو دستیابی به سهم و رشد ۱۳درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن، نیازمند تغییر نگاه و تدوین سیاست‌‌‌های جدید از سوی سیاستگذار و تغییر نگاه به اقتصاد بخش معدن است...
آمارهای رسمی حاکی از این است که بخش معدن کشور در نخستین فصل سال ۱۴۰۲در مسیر رشد قرار گرفته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ثبت رشد بالای یک‌درصد روند مثبتی را طی کرده است. با وجود این، کارشناسان چندان به این آمار خوش‌بین نیستند و به وجود خطای سیاستگذار در زمینه اقتصاد معدن و وجود سرعت‌‌‌گیرهای متعدد بر سر راه جهش تولید و صادرات بخش معدن اعتقاد دارند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد سهم بخش معدن از اقتصاد کشور همچنان اندک و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت حدود ۳درصد است؛ از این‌رو دستیابی به سهم و رشد ۱۳درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن، نیازمند تغییر نگاه و تدوین سیاست‌‌‌های جدید از سوی سیاستگذار و تغییر نگاه به اقتصاد بخش معدن است. رشد بخش معدن همچنین نیازمند بهبود زیرساخت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری و رفع چالشهای متعدد موجود در مراحل اکتشاف و بهره‌‌‌بردای و عزم جدی دولت برای حل چالشهای اجتماعی و محیط‌‌‌زیستی و احیای معادن محبوس است. براساس بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته دستیابی به برنامه توسعه‌‌‌ای در بخش معدن، همچنین نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۵میلیارد دلاری است. این در حالی است که در حال حاضر چند پارگی سیاستگذاری در این بخش در کنار اخذ حقوق دولتی بدون مبنای کارشناسی و واقعیت‌‌‌های اقتصاد معدن به‌منظور تامین کسری بودجه و همچنین تصمیمات و بخش‌‌‌نامه‌‌‌های خلق‌الساعه، رشد تولید و توسعه بخش معدن و دستیابی به اهداف صادراتی را تهدید می‌کند. خروج رشد بخش معدن از مدار منفی؟ آمارها حاکی از این است که بخش معدن کشور طی سه‌ماه بهار امسال رشد ۳/ ۱درصدی داشته که این رقم نزدیک به دوبرابر رشد سال ۱۴۰۱بوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش معدن از ابتدای سال قبل تاکنون به‌آرامی از مدار منفی خارج شده و سپس به بالای یک‌درصد رسیده است. این در حالی است که در سه‌ماه نخست سال گذشته رشد منفی ۵/ ۱درصدی برای حوزه معدن ثبت شده بود و در پایان نیمه نخست ۱۴۰۱ (شش‌ماه منتهی به شهریور) به منفی ۴/ ۰درصد رسید. همچنین در پاییز گذشته رشد مثبت پدید آمد و رقم ۷/ ۰درصد برای ۹ماه ۱۴۰۱به ثبت رسید. در ادامه، این حوزه از اقتصاد رشد ۷/ ۰درصدی را برای کل سال گذشته پشت سر گذاشت. این رقم برای سه‌ماه ابتدایی امسال اما به ۳/ ۱درصد ارتقا پیدا کرد که ۸۵درصد بیش از کل رشد سال گذشته بخش معدن است. متوسط رشد گروه صنایع و معادن که شامل استخراج نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق و گاز طبیعی و نیز ساختمان است، در سه‌ماه بهار امسال به ۴/ ۰درصد رسید. لزوم تغییر سیاست‌‌‌ها در بخش معدن کامران وکیل، نایب‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با بیان اینکه مبنای رشد عنوان‌شده برای معدن باید بهطور دقیق مشخص شود، معتقد است تولید در بخش معدن با افت و خیزهایی همراه بوده است. این فعال معدنی به چالشهای پیش‌روی رشد بخش معدن اشاره می‌کند و معتقد است موانع و مسائلی همچون عوارض صادراتی، مالیات علی‌الحساب، حقوق دولتی که بدون توجه به واقعیت‌‌‌های بخش معدن مطالبه می‌شود، صادرات با نرخ دلار دستوری و پیمان‌‌‌سپاری ارزی رشد بخش معدن را تهدید می‌کند. این کارشناس حوزه معدن با اشاره به تراز تجاری منفی و پیشی‌گرفتن واردات بر صادرات می‌‌‌گوید روند کاهشی صادرات با ادامه یافتن سیاست تعیین نرخ دستوری ارز و پیمان‌‌‌سپاری ارزی ادامه خواهد داشت و چنین روندی درنهایت باعث می‌شود کالاهای وارداتی از کالای تولید ارزان‌‌‌تر تمام شود. نایب‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به موضوع اکتشافات معدنی و نقشی که سیاستگذار باید در این زمینه ایفا کند، اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: موضوع اکتشاف یک بحث زیربنایی و زیرساختی و نیازمند تغییر سیاست‌‌‌ها در این زمینه است. به گفته او برای توسعه بخش اکتشافات، ادغام بخش نفت و زمین‌‌‌شناسی ضروری به نظر می‌‌‌رسد. این کارشناس بخش معدن با اشاره به اینکه از آنجا که بخش معدن و نفت هر دو با اکتشاف سر و کار دارند، معتقد است این دو بخش باید در کنار هم قرار بگیرند، از این‌رو این موضوع باید از سوی سیاستگذار پیگیری و هدفگذاری شود. عزم جدی برای احیای معادن محصور نایب‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به معادن محصور و مناطق تحت نظارت محیط‌زیست اشاره می‌کند و معتقد است باید بازبینی اساسی مطابق با واقعیت‌‌‌های روز در این مناطق صورت بگیرد. به گفته او این مناطق در گذشته براساس یکسری حد و حدودهای طبیعی تعیین شده و لازم است با بازبینی مجدد مناطقی که دارای پتانسیل معدنی هستند، آزاد و فرصت‌‌‌های جدید معدنی ایجاد شود و تنها مناطقی که فاقد شاخص‌‌‌های سرمایه‌گذاری و پتانسیل معدنی هستند، همچنان تحت نظارت محیط‌زیست باقی بمانند. وکیل ادامه می‌دهد: در این زمینه لازم است سیاستگذار به‌منظور جهش بخش معدن، افزایش اکتشافات معدنی و تحقق رشد تولید و افزایش صادرات معدنی، به بازنگری در این زمینه و تدوین سیاست‌‌‌های جدید بپردازد. به اعتقاد این فعال اقتصادی بخش معدن، در صورتی که سیاستگذاری کلان و تغییری در سیاست‌‌‌های فعلی صورت نگیرد و معادن جدید مورد اکتشاف و بهرهبرداری قرار نگیرد، رشد بخش معدن امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. نایب‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به اهمیت آزادسازی معادن محبوس، معتقد است تحقق رشد ۱۳درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه، تنها از طریق بهرهبرداری از معادن جدید و افزایش بهره‌‌‌وری صورت خواهد گرفت؛ چرا که معادن فعلی پتانسیل رشد بیشتر را ندارند. تورم بخش معدن در بهار ١٤٠٢ نیاز کشور به توسعه اقتصاد بخش معدن در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد به دلیل افزایش هزینه‌‌‌ها در بخش معدن و تورم موجود، سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای ورود به این بخش ندارند. این در شرایطی است که در سایر کشورهای معدنی سیاستگذاری‌‌‌ها در راستای کاهش هزینههای تولید و استخراج در بخش معدن به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد این بخش است. براساس آمارهای موجود هزینههای بخش معدن در ایران سه تا پنج‌برابر بیشتر از سایر کشورهاست. گزارش‌‌‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه بخش معدن روند افزایشی و تورم فصلی روند کاهشی داشته است. در فصل بهار١٤٠٢، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷/ ۴۰درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۷/ ۳۳درصد)، ۰/ ۷واحد‌درصد افزایش داشته است. در فصل بهار ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۳/ ۱۶۵۸بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰/ ۱۳درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷/ ۴۰درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۰/ ۲۵درصد افزایش داشته است. در فصل بهار ١٤٠٢، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰/ ۱۳درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۸/ ۲۵درصد)، ۸/ ۱۲واحد‌درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار١٤٠٢ نسبت به فصل قبل از آن، ۰/ ۱۳درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۶/ ۲۰درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کمترین تورم فصلی با ۹/ ۱۱درصد مربوط به گروه «کانههای فلزی» است. در فصل بهار١٤٠٢، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷/ ۴۰درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۷/ ۳۳درصد)، ۰/ ۷واحد‌درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۷/ ۴۰درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۰/ ۵۸درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱/ ۲۶درصد مربوط به گروه «زغالسنگ» است. در فصل بهار١٤٠٢، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰/ ۲۵درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۰/ ۲۱درصد)، ۰/ ۴واحد‌درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۰/ ۲۵درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ۳/ ۵۹درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «کانههای فلزی» با ۶/ ۲۱درصد است. چالشهای عمده بخش معدن براساس بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس، ضعف اکتشافات معدنی، ناهماهنگی موجود میان بخش معدن و دستگاه‌های اجرایی، فقدان راهبردهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی برمبنای مطالعات آمایش سرزمین، نظام غیرشفاف و ناکارآمد حقوق دولتی معادن، مداخله گسترده و غیرکارشناسی دولت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی و فقدان نظام جامع تنظیم‌‌‌گری بخش معدن و صنایع معدنی از جمله چالشهای اصلی بخش معدن است. به طور کلی چالشهای توسعه و رشد بخش معدن در بخش اکتشاف و بهرهبرداری، قابل بررسی است. در حوزه اکتشاف میتوان به در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی موردنیاز فعالان، عدم‌دسترسی به زمینه‌‌‌ای دارای پتانسیل به‌منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف در حوزه بهرهبرداری، از صرفه افتادن فعالیتهای معدنی به دلیل کوچک‌مقیاس بودن اغلب معادن کشور و عدم‌دسترسی به نهاده‌‌‌‍‌‌‌های تولید و عدم‌امکان نظارت بر فعالیت بهرهبرداری میتوان اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم‌تامین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش‌افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی مواجه هستند. بررسی‌‌‌ها همچنین بیانگر این است که افزایش میزان اکتشافات کشور که اهداف کمّی آن دست‌کم در دو حوزه فولاد و مس مشاهده می‌شود، بدون حل چالشهای اصلی این حوزه نظیر دسترسی به زمینه‌‌‌ای دارای پتانسیل، انتشار دادهها و اطلاعات پایه اکتشافی و جذابیت پایین این عملیات به دست نخواهد آمد. این در حالی است که با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی سال‌های اخیر فعالیت چشمگیری در زمینه اکتشاف ذخایر جدید در کشور انجام نشده است. از یک‌میلیون و ۶۴۰هزار کیلومترمربع مساحت کشور، بنابر آمار گواهی کشف‌های صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها حدود ۱۰۰هزار کیلومترمربع و با عمق متوسط ۳۰۰متر مورد بررسی قرار گرفته است. از این‌رو به نظر می‌‌‌رسد تمام آمارهای رسمی درخصوص میزان و تنوع ذخایر کشور، حاصل عملیات روی بخش کوچکی از مساحت کشور با متوسط عمق پایین است که بخش عظیمی از آن بیش از نیم‌قرن پیش انجام شده است. از سوی دیگر در تمام عمر فعالیتهای معدنی کشور حدود ۵تا ۶میلیون متر حفاری انجام شده؛ این میزان در حد حفاری‌های انجام‌شده طی یک‌سال در برخی کشورهای معدن‌خیز جهان مانند چین و استرالیاست. پتانسیل توسعه بخش معدن در کشور در حالی است که در اقتصادهایی همچون استرالیا، بخش معدن منشأ رشد اقتصادی در این کشور بوده و بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی این کشور شامل شده است. بررسی اقتصاد بخش معدن این کشور نشان می‌دهد این کشور سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در توسعه فناوی و نوآوری‌‌‌های پیشرفته و مداوم در زمینه بهبود و استخراج معادن کرده و توانسته است زیرساخت‌‌‌های جدیدی در این زمینه ایجاد کند. معدن و صنایع معدنی در استرالیا همچنین سبب افزایش درآمدهای صادراتی و ارزی شده است؛ این در حالی است که ایران با وجود پتانسیل بالا در بخش معادن نتوانسته است ارزآوری قابل قبولی در این زمینه ایجاد کند. ضعف اطلاعات و دادهها در زنجیره معدنکاری براساس بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، یکی از چالشهای اصلی این حلقه مهم زنجیره معدنکاری در کشور این است که دادهها و اطلاعات موردنیاز، در اختیار فعالان معدنی قرار نمی‌گیرد. تولید و انتشار اطلاعات موردنیاز فعالان اکتشاف، با توجه به هزینههای بالای سرمایه‌گذاری و امکان عدم‌تحقق نتیجه اقتصادی مورد نظر، در بیشتر کشورهای جهان از جمله وظایف دولت شمرده شده است. اما عملیات تولید، تجمیع و انتشار آن در کشور به‌خوبی انجام نشده است. این موضوع موجب افزایش ریسک ورود به حوزه اکتشاف شده است. از طرف دیگر جذابیت اقتصادی فعالیتهای اکتشافی کاهش یافته است. برخی اقدامات از سوی دولت و جوامع محلی که سودآوری احتمالی فعالیت معدنی را در مخاطره قرار می‌دهد (اعم از کاهش سودآوری نسبی در مقابل سایر فعالیتهای اقتصادی و از بین بردن امکان بهرهبرداری از ذخایر کشف‌شده)، می‌‌‌تواند ریسک ذاتی این فعالیت را افزایش دهد و در نهایت انگیزه سرمایه‌گذار در انجام اکتشافات وسیع‌‌‌تر را کمتر کند. اقداماتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری به نفع برخی حلقه‌‌‌های زنجیره و ایجاد مانع در مسیر بهرهبرداری معادن توسط جوامع محلی می‌‌‌تواند از آن جمله باشد. همچنین زمین و عرصه‌‌‌های موردنیاز، جهت انجام فعالیت استاندارد اکتشافی، در اختیار فعالان قرار نمی‌گیرد. در اصل هر فعالیت اکتشافی تلاشی برای تغییر کاربرد قبلی زمین به سمت معدنکاری است که از این‌رو در بیشتر موارد مورد مخالفت صاحبان یا متصدیان پیشین خود قرار می‌گیرد. ایجاد محدودیت‌های سختگیرانه برای فعالیتهای اکتشافی توسط سازمان‌های دولتی و خارج نشدن زمین از اختیار افراد فاقد صلاحیت از جمله مواردی است که در آن زمین در اختیار فعالان معدنی قرار نمی‌گیرد. در حال حاضر جبران عقب‌ماندگی سال‌های گذشته در حوزه اکتشاف باید یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی سیاستگذاران باشد. در نظر نگرفتن این موضوع عواقب جدی برای این حوزه دارد؛ موضوعی که در صنعت فولاد و سنگآهن نمود جدی داشته است. به نحوی که پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم‌انجام اکتشافات جدید، طی ۱۵سال آینده سنگآهن کشور به اتمام خواهد رسید. براساس محاسبات انجام‌شده، کشور با کسری ۲۱میلیون تنی در سنگآهن مواجه است. ارزش تولیدات معادن کشور چقدر است؟ نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری کشور سال۱۴۰۰نشان می‌دهد که تعداد ۶۰۲۵معدن به فعالیت مشغول بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که نسبت به سال۱۳۹۹با ۵۷۸۲معدن، رشد ۲/ ۴درصدی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. از این تعداد، ۱۶۱۶معدن، یعنی چیزی حدود ۲۷درصد مربوط به استخراج شن و ماسه، ۸۴۶معدن یعنی حدود ۱۴درصد مربوط به استخراج سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تزئینی و حدود ۷۸۳معدن یعنی معادل ۱۳درصد مربوط به استخراج سنگ لاشه هستند. همچنین در سال۱۴۰۰حدود ۰۵۷/ ۴۸۵هزار‌‌‌تن مواد معدنی به ارزش ۲.۷۵۰.۲۴۱میلیارد‌‌‌ریال تولید شده است. از این مقدار حدود ۱۷۸۰هزار‌‌‌تن مواد معدنی به ارزش ۱۳۹میلیون دلار بهطور مستقیم از معدن به خارج از کشور صادر شده است؛ این در حالی است که در سال۱۳۹۹حدود ۲۵۴۶هزار‌‌‌تن مواد معدنی به ارزش بیش از ۱۶۰میلیون دلار صادر شده است.ارزش کل تولیدات معادن در حال بهرهبرداری کشور در سال۱۴۰۰بالغ بر ۲.۷۵۰.۲۴۱میلیارد‌‌‌ریال بوده است و در بین فعالیتهای مختلف، معادن سنگآهن با ۱.۷۰۵.۰۸۵، سنگ مس با ۶۱۵.۵۸۸و سنگ سرب و معادن روی با ۱۳۳.۷۴۸میلیارد ریال، بالاترین ارزش تولید سالانه را داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهرهبرداری در سال۱۴۰۰نسبت به سال۱۳۹۹معادل ۶/ ۴۳درصد افزایش داشته است. نتایج طرح نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۰ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهرهبرداری کشور ۷۸.۷۶۵میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیتهای مختلف، سنگآهن، زغالسنگ و شن و ماسه به‌‌‌ترتیب با ۲۵.۵۲۹، ۱۱.۹۷۵و ۸.۶۶۷میلیارد‌‌‌ریال، بیشترین سرمایه‌گذاری را داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. صادرات معادن چقدر است؟ چالشهای بخش معدن باعث شده است تا صادرات این بخش با اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی داشته باشد. براساس آمارها مقدار صادرات مستقیم معادن در سال۱۴۰۰نسبت به سال۱۳۹۹حدود ۱/ ۳۰درصد کاهش داشته و ارزش آن برحسب دلار هم ۱/ ۱۳درصد دچار افت شده است. شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در ماه فروردین امسال، ۴میلیون و ۶۸۸هزار تن انواع محصول به ارزش حدود ۹۵۲میلیون دلار را صادر کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۵۵درصد و از نظر ارزشی ۱۲درصد رشد یافت. بیشترین صادرات محصولات در زنجیره‌های فولاد (۴۹۲میلیون دلار)، گندله (۳/ ۱۲۵میلیون دلار)، مس (۴/ ۵۸میلیون دلار)، زغالسنگ و کک (۴۳میلیون دلار) روی (۲/ ۳۵میلیون دلار)، کنسانتره آهن (۳۴میلیون دلار)، سیمان (۲۷میلیون دلار)، آلومینیوم (۲۳میلیون دلار)، سنگآهن دانه‌بندی (۴/ ۱۶میلیون دلار)، آهن اسفنجی (۶/ ۱۳میلیون دلار) و انواع سنگ (۴/ ۱۱میلیون دلار) بود. در هر یک از زنجیره‌های دیگر همچون انواع فرو، مولیبدن، سرب، کاشی و سرامیک، کروم، آلومینا و آنتیموان نیز کمتر از ۱۰میلیون دلار صادرات انجام شد.
